عرض تفاصيل البحث,البحث العلمي
Webالواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني / تأليف عمر سليمان الأشقر. بواسطة:الأشقر، عمر سليمان عبد الله،, [مؤلف.] الناشر:عمان، الأردن: دار النفائس للنشر والتوزيع، الطبعات:الطبعة Webهذا الكتاب شرح لقانون الأحوال الشخصية الأردني، وهو قانون مأخوذ-في جملته- من الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، ولذا فإن القانون بحاجة إلى إرجاعه إلى ما أخذ منه وبيان الأحكام التي اتفق عليها Webقانون الأحوال الشخصية الأردني هو قانون صدر عام لتنظيم الأحوال الشخصية للمواطنين الأردنيين. ويشمل أحكامًا بشأن الزواج والطلاق وحضانة الأطفال وإعالة الأطفال Webقانون الأحوال الـشخصـية الأردني رقم (15) لسنة المادة (1): يسمى هذا القانون (قانون الأحوال الشخصية لسنة ). الباب الأول: الزواج ومقدماته. الفصل الأول: مقدمات الزواج WebMar 2, · قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة اضغط هنا. التعريف بدائرة قاضي القضاة. رسالة القضاء الشرعي. اصحاب السماحة. اصحاب الفضيلة مدراء الشرعية. مدير المحاكم الشرعية. التفتيش القضائي الشرعي ... read more
البحث العلمي كلمة عميد البحث العلمي أهداف البحث العلمي الرؤية و الرسالة نظام البحث العلمي مجلس البحث العلمي. مجلة العلوم الطبيعية هيئة تحرير مجلة العلوم الطبيعية قواعد النشر إجراءات تسليم البحث الأعداد الصادرة. مجلة العلوم الإنسانية هيئة تحرير مجلة العلوم الإنسانية قواعد النشر إجراءات تسليم البحث الأعداد الصادرة. مجلة جامعة الأزهر , سلسلة العلوم الإنسانية , ديسمبر , مجلد15, عدد2. إثبات النسب ونفيه دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني. الفرع الثاني: الوضع السياسي والاجتماعي. حكمت الدولة العثمانية بالشريعة الإسلامية، مختارة المذهب الحنفي في تطبيقها، ثم أزيلت الدولة العثمانية وحل محلها في كثير من البلاد الإسلامية احتلال من قبل الدول الكافرة التي أقصت تطبيق الشريعة الإسلامية، وأبقت على الأحوال الشخصية، لأسباب سيأتي ذكرها.
ولكنها ما فتئت تكون التوجهات العامة للمجتمع ليخرج بعيداً عن دينه 14 غير مكترث بالحلال والحرام، فانعكس ذلك على فهمه لدينه، وعلى مدى التزامه بتطبيقه على الوجه الصحيح وتأثر المسلمون بأخلاق المحتل وغدا التفتك الأسري والتشرد، وضياع الهوية سمات تظهر في الأسرة المسلمة بنسبة ما، وإن كانت غير مماثلة للأسرة في المجتمع الغربي إلا أن وجودها على ضآلته كوّن مشكلة اجتماعية تنذر بالخطر. وعلى الصعيد السياسي، استقلت الدول الإسلامية، إلا أجزاء قليلة — إلا أن هذا الاستقلال السياسي بقي متأثراً بمفاهيم المحتل الأجنبي، وثقافته في كثير من الجوانب، واختيرت الطبقة الحاكمة من الطبقة المتأثرة بثقافة غير إسلامية.
وما برح الوضع عن مكانه، فأصبح التوجيه العام يلامس المشاكل في كل الجوانب ويبحث عن حلول الخارج، ويتخلى عن تطبيق الشريعة في جانب السلوك الفردي، والنظام الاجتماعي، والنظام العقابي. فالزاني يزوج من المرأة التي ارتكب معها المعصية، بدل أن يأخذ جزائه الذي يستحق وتتكون أسرة قامت على غير أساس متين، ولم تقره أحكام الشريعة في الأحوال الشخصية و في غيرها، ثم تتابع المشاكل الأسرية، وتحلّل فيما بعد على أنها ثمار لتطبيق الأحوال الشخصية المستمدة من الشريعة الإسلامية، وهي منها براء. والمثال السابق على قلة نسبة حصوله في المجتمع، إلا أنه يشير إلى إفرازات المجتمعات التي لم تطبق شرع الله في كل جوانب حياتها، والخلل الذي ينتابها، وبعد ذلك يطلب الحل من تشريع لم تكن هذه المشاكل ثمرة لتطبيقه، وليس هذا فحسب، بل يعاب عليه وجود هذه المشاكل، وهو منها براء، ويطالب بتغييره، وتبديله، أو تطويره للتخفيف من غلواء هذه المشاكل دون النظر إلى العوامل التي سببتها.
أضف إلى المثال السابق: التربية والتنشئة الاجتماعية التي غلّبت جانب المادة على القيم الدينية، فأصبح التغالي بالمهور، والزواج من أجل المال والجمال والنسب، يقدّم على الزواج من أجل الدين، هذا عند من يتبنون مثل هذه الأفكار، وما مشاكل الزواج والطلاق إلا في عقر دارهم. فكيف تتحدث عن طاقة الزوجة لزوجها، والثواب الأخروي الذي ينتظرها، وكيف تتحدث عن خيرية الرجل لأهله اقتداءً بالرسول — عليه السلام — وكذا قوامته في مثل هذا المجتمع. وفي المقابل ظهر في المجتمع من يلتزمون بمبادئ الإسلام، وينادون بتطبيقه، وأعطوا مثالاً للاقتداء، ولا تزال أعدادهم تتزايد — بحمد الله. وعلى مستوى المجتمع والدولة، ظهرت توجهات تسعى لحماية الأسرة من غوائل المفاسد الاجتماعية التي أفرزتها الحضارة الوافدة، وتضع البدائل والحلول المفيدة، سواء كان ذلك بنشر الكتب والمجلات المتعلقة بالسعادة الزوجية، أم بعقد الندوات والمؤتمرات، أم بوضع العقوبات لمن يخطف طفلاً، أو يفسد العلاقة الزوجية والصراع بين الخير والشر مستمر، فكلما نجح أحدهما في جانب، ظهر ما يعيقه دون ذلك، وكان التغيير لصالح الخير بطيئاً، ذلك أنه مرتبط بمجتمع، وليس بفرد، وتخلي المجتمع عما اعتاده، مما تأباه النفوس، ولا تتقبل كل جديد إلا بصعوبة، مما يستلزم جهوداً أكبر في هذا المضمار.
يقول الشيخ أحمد إبراهيم: "ومع وضوح الأمر وجلائه، عدلت وزارة الحقانية عن الأخذ بغير المذاهب الأربعة، مراعية في ذلك الحالة النفسية والعقلية للأمة، وأنا على غير هذا الرأي، إذ الطبيب الحازم لا ينبغي أن يزعجه تململ المريض الذي فيه شفاه" ومن دواعي التجديد وأسبابه، تلك العادات والأعراف التي جاءت القوانين لتخفف من غلوائها، وتعيد الأمور إلى نصابها، كمنع الأب البنت من الزواج "العضل"، فأخذت بعض قوانين الأحوال الشخصية بجواز تزويج البنت نفسها منعاً من تحكم الأولياء الفرع الثالث: الاحتكار الحضاري. تلاقي الحضارات، وتعارف الشعوب سنة بشرية تنتهجها المجتمعات، فيتأثر الضعيف بالقوي، والمغلوب بالغالب، وتتفاعل لتنتج مزيجاً جديداً، وأحياناً تنجح نظرية العملة الرديئة في طرد العملة الجيدة، وأحياناً أخرى تظهر نماذج جديدة تحل محل القديم في آلية مستمرة. هذا وإن صلح في جوانب الحياة العلمية الدنيوية، فإنه لا يقبل في الجوانب الاعتقادية، أو المرتبطة بها، كمباحث الأحوال الشخصية.
ومع ذلك فإن الاحتكار الحضاري، والتأثر بما عند الغير من أفكار، كان وراء عدد من التعديلات التي حصلت على مباحث الأحوال الشخصية المطبقة يقول فرج: "والخطير في الأمر أن الذين نادوا بتعديل قانون الأحوال الشخصية، نادوا به تلبية لمفاهيم غير إسلامية، فدعوتهم كانت استجابة لميولهم إلى تقليد الأمم الأوروبية في هذا الاتجاه، أو تجنباً لاتهام الغربيين لهم بالتخلف لأن شريعة الإسلام تبيح تعدد الزوجات والطلاق، ولو كان ذلك للمصلحة. ومن هنا كانت حجج المطالبين بالتعديل وتبريراتهم مبنية على حتمية استنباط أحكام تتمشى مع روح العصر فالتعديل الذي حدث في قوانين الأحوال الشخصية وما يطالب بتغييره منها جاء تلبية واستجابة لتقاليد الأمم الأخرى. ومهد له مهاجمة علماء الاجتماع الغربيين لنظام الأسرة في الإسلام في موضوع تعدد الزوجات والطلاق وتجاوب عدد من أبناء المسلمين معهم بتبني آرائهم في دراساتهم أو اقتراحاتهم للتصحيح والنهضة يقول الكوثري" ونرى اليوم بعض هؤلاء لا يهدأ لهم بال قبل أن يقضوا على البقية الباقية في المحاكم من الشرع باسم الشرع من مخاتلة مسايرة منهم للمرضى، ومتابعة لأهواء المستغربين من أبناء الشرق في حين أننا كنا نأمل من حلول عهد استعادة الحقوق كاملة غير منقوصة أن يعاد النظر في الأنظم كلها وأن يصلح ما يحتاج بمدد الفقه الإسلامي كما هو جدير بحكومة بيدها زعامة العالم الإسلامي 20 ".
ويبين السباعي تأثر قانون الأحوال الشخصية بالقوانين الغربية في مسألة تحديد سن الزواج، فيقول : "وليس لهذا التحديد مستند من آراء الفقهاء، ولكنه أخذ عن القوانين الغربية وللغربيين بيئتهم، وأوضاعهم الخاصة" وساهم المستشرقون وتلاميذهم بحظ وافر في زعزعة الثقة بالأحكام الشرعية في مباحث الأحوال الشخصية، والعمل على تغييرها ولو تدريجياً. وتستمر الحملة، فيظهر سلمان رشدي، ويكتب آياته الشيطانية ليطعن في واحدة من خصوصيات الرسول — عليه السلام — بتزوجه بأكثر من أربع نساء. وتتابعه نسرين البنغالية، ويفرض العالم حراسته لمن يهاجم الإسلام، ويتهكم بمبادئه وأحكامه، ليفرض وجهة نظر الغرب بكل الأساليب الخبيثة التي يمتلكها. وتجدر الإشارة هنا إلى تفوق النظام الإسلامي بكل جوانبه على ما لدى الآخرين من أنظمة، وما أعطته الأحكام الشرعية للمرأة يفوق ما أعطته القوانين والأنظمة في دول الغرب وصرح بذلك الكثير، فالزواج في الغرب الذي يلغي اسم عائلة المرأة، ويقلل من أهميتها، لا تقره الأحكام الشرعية، ولا تعترف به..
الخ" الفرع الرابع: حركات تحرير المرأة والتنظيمات النسائية. بدأت حركات تحرير المرأة في العالم الإسلامي تقليداً للغرب، وثمرة للاحتكاك الحضاري به، إلا أن إفرادها بالبحث كان للحجم الكبير التي أحدثته في التغيير في مباحث الأحوال الشخصية. وقد بدأت هذه الحركات تظهر في العالم الإسلامي في نهاية القرن التاسع عشر، وبداية القرن العشرين، وتبني رجال الدفاع عن المرأة، والمطالبة بحقوقها أيضاً، وكانت هنالك قضايا هامة تبنتها هذه الحركات، والتنظيمات النسائية أثمرت تحسيناً في وضع المرأة ورفع الجهل والظلم عنها. ولا يهم هنا التأريخ لهذه الحركات والتنظيمات، بقدر ما يهم إبراز الجوانب التي طالبت بها هذه الحركات، وتأثر قوانين الأحوال الشخصية بها في تغييراتها المتلاحقة، وهذه جملة من المطالب التي نادت بها فيما يتعلق بمباحث الأحوال الشخصية:. إصلاح تطبيق القوانين الخاصة بالزواج وقاية المرأة من الظلم الذي يقع عليها من تعدد الزوجات وقاية المرأة من الظلم الذي يقع عليها من الطلاق رفع سن الزواج رفع سن حضانة الأم للولد ربط نفقة المرأة ومتعتها بعدد السنين التي قضتها المرأة في خدمة الرجل تعديل ميراث البنت الوحيدة، ليصبح كل التركة ومما يذكر على سبيل التندر، أن هنالك مطالب غاية في السوء، ولم تأت لصالح المرأة بل لتدميرها، وهدم الأسرة جميعها أيضاً، ومنها:.
إلغاء مفهوم الأسرة، ولذلك كثر التفريق بين مصطلح النوع والجنس ليكون مدخلاً لجواز زواج الرجل بالرجل، والاعتراف بذلك دولياً تقرير الإباحية الجنسية، بالسماح بممارسة الفاحشة بعد سن السادسة عشر من عمر البنت وليس لوالديها عليها أي ولاية، ومعاقبة كل من يعترض على ذلك الدعوة إلى سن القوانين للتعامل مع حمل السفاح لتكون وثيقة دخول الحامل المستشفى هو كونها حاملاً دون أدنى مساءلة حول حملها من غير زوج، ثم تخير الفتاة بين رغبتها في الإجهاض، أو إن شاءت تبقيه فتُلزم سلطات الرعاية الاجتماعية برعايتها، وإن لم ترد رعايته فتدفع به لدور الرعاية المطالبة بتعدد الأزواج، ونسبة المولود إلى الأم بدلاً من الأب والمتتبع للمؤتمرات العالمية في مجال السكان، والنشاط المحلي في كل دولة يلحظ التوجهات العامة المنافية لمبادئ الإسلام، والسعي الحثيث نحوها ولو تدريجياً، توخياً لتحقيق الأهداف دون الاصطدام بردود الفعل التي ستذوب مع الزمن وفق مخططاتهم بنظرهم. المطلب الثاني : العوامل الخاصة.
الفرع الأول: طبيعة مباحث الأحوال الشخصية. لقد استعيض عن الأحكام الشرعية بأحكام وضعية في العقوبات وغيرها ولكن طبيعة مباحث الأحوال الشخصية حالت دون استبعادها من التطبيق لأسباب منها:. الصلة الوثيقة بين نظام الأسرة والعقيدة، من حيث الحل والحرمة، وعلاقته الوطيدة بحياة الإنسان من زواج، ونسب، وميراث تكامل نظام الأسرة في الإسلام، وشموله لحياة الفرد وأحواله مما قبل الولادة إلى ما بعد الموت، وتناوله لمختلف أوضاع الناس وأحوالهم، ومراعاته لمصالح الفرد والمجتمع على سواء. وجود مدونات ومشروعات قوانين متكاملة ومصاغة بصورة عصرية في معظم الأمصار العربية، والإسلامية، مما سهل الاطلاع على القواعد والنظم الإسلامية في مجال الأسرة على الطريقة القانونية الحديثة" ولطبيعة مباحث الأحوال الشخصية الخاصة، لم تتناول مسائلها المجامع الفقهية 36 الكبرى سوى مجمع الفقه الإسلامي في الهند، الذي تناول عدداً منها بينما كان حجم المسائل المتعلقة بمباحث الأحوال الشخصية كبيراً نسبياً في كتب الفتاوى 38 ، ويكاد يكون العمل اليومي للمفتين هو الرد على فتاوى في مباحث الأحوال الشخصية وبخاصة الطلاق، وتأتي مسائل العبادات في المرتبة الثانية، أما المسائل الأخرى فقليلة وسبقت الإشارة إلى جوانب أخرى في طبيعة مباحث الأحوال الشخصية، وهي شمولها بالنصوص الشرعية التي تناولتها 40 ، يقول عقلة: "ويلاحظ أن أغلب أحكام الأسرة جاءت مفصلة، مما يعني أنها لا تقبل التغيير أو التبديل إلا في نطاق ضيق" إن طبيعة مباحث الأحوال الشخصية وإن كانت متسمة بالثبات فإنها لم تحل دون تجديدها بما يتفق وفهم النصوص والالتزام بأحكامها والعمل على تطبيقها لتحقيق الغايات التي شرعت من أجلها هذه الأحكام.
الفرع الثاني: التحرر من الالتزام المذهبي في مباحث الأحوال الشخصية. ومع تجدد الأعراف، وتبدل وسائل العيش، وتطور أساليب الحياة احتاجت بعض الأحكام التي بنيت على الأعراف المتغيرة، والمصالح المتجددة، احتاجت إلى تغيير صعبت الاستجابة له، مع الالتزام المذهبي الذي وجه إليه انتقادان:. أما العيب الموضوعي، فهو أن العمل بمذهب أبي حنيفة — وهو المذهب الأوسع تطبيقاً — قد كشف عن مسائل ليس في الأخذ بها ما يتفق وروح العصر، وفي غيره من المذاهب ما يوافق روح العصر أكثر منه، وليس في ذلك قدح لأبي حنيفة وأصحابه، والمخرجين في مذهبه، فإنهم مجتهدون متأثرون بأزمانهم، والفتاوى إذا لم تعتمد على نص تكون أقيستها مستمدة من حكم العرف في كثير من الأحوال، وأن الاجتهاد في هذه الحال رأي، والرأي يخطئ ويصيب لهذين العيبين اتجه المصلحون، وذوو الرأي، وأولو الأمر إلى العمل على تسطير قانون للأسرة، يستنبط من المذاهب الأربعة المشهورة، ويختار منها بحيث يؤخذ من كل مذهب ما يكون أصلح للناس، وأقرب لروح العصر 43 "شريطة أن يكون موافقاً للدليل أيضاً.
الفرع الثالث: المشاكل الناجمة عن التطبيق العملي لمباحث الأحوال الشخصية. كان لتطبيق مباحث الأحوال الشخصية أثر كبير على تجديدها، فحيثما وجدت مشكلة لا تتناولها القوانين المعمول بها، اقترح وضع ما يغطي هذه المشكلة، فحصل التجديد. وحيثما ظهر — لتطبيق مادة ما — صعوبة في التطبيق، أو تعددت الأفهام حولها، جاء التعديل الجديد ليضع حداً للاختلاف، وينقل القانون إلى صياغة أمثل تساعد في ضبط التطبيق نحو الأفضل. أولاً: لما وجدت مشكلة كثرة المفقودين، والغائبين عن زوجاتهم بالسجن، أو بالسفر 44 أو الهجر نتيجة لتطبيق المذهب الحنفي المعمول به في كثير من الأقطار الإسلامية والذي لا يعطي المرأة حق طلب التفريق لهذه الأسباب جاء التعديل في قوانين الأحوال الشخصية لتأخذ برأي جمهور الفقهاء الذي يعطي المرأة حق طلب التفريق لهذه الأسباب فخلص هؤلاء النسوة من طول الانتظار، ورفع عنهن الضرر وهو ما نصّت عليه المادة من قانون الأحوال الشخصية الأردني والمادة من قانون الأحوال الشخصية العماني، والمواد 12 ، 13، 14، من قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 25 لسنة ، والمادة رقم من قانون الأحوال الشخصية السوري، والمادة 41 من القانون الليبي والمادة ، من القانون الكويتي والفصل 57 من مدونة الأحوال الشخصية المغربية، والمادة من القانون الموحد للأحوال الشخصية.
ثانياً: ولما وجدت مشكلة كثرة دعاوى الزوجات بعدم الإنفاق وهنّ لا يملكن طلب فسخ عقد الزواج بسبب الإعسار بالنفقة في ظل تطبيق المذهب الحنفي الذي لا يجيز ذلك، وثمرة للتطبيق العملي ظهرت هذه المشكلة فجاء التعديل في قوانين الأحوال الشخصية ليأخذ برأي جمهور الفقهاء الذي يعطي المرأة حق طلب فسخ عقد الزواج بسبب الإعسار بالنفقة وهو ما نصت عليه المادة من قانون الأحوال الشخصية الأردني والمادة من قانون الأحوال الشخصية السوري والمادة من قانون الأحوال الشخصية الكويتي والمادة 43 من قانون الأحوال الشخصية العراقي والفصل 53 من مدونة الأحوال الشخصية المغربية والمادة من القانون الموحد للأحوال الشخصية.
ولما كثرت دعاوى الزوجات بعدم الإنفاق عليهن لمدد طويلة سابقة يصعب إثباتها أحياناً، جاء التعديل في قوانين الأحوال الشخصية ليحد من مثل هذه الدعاوى بتحديد المدة السابقة التي يحكم للمراة فيها بالنفقة. فهي إما من تاريخ تقديم الطلب لا قبل ذلك كما هو في المادة 76 من قانون الأحوال الشخصية الأردني والمادة 46 من قانون الأحوال الشخصية العماني، أو لمدة لا تزيد عن أربعة أشهر قبل الادعاء كما في المادة 78 من قانون الأحوال الشخصية السوري، أو لمدة لا تزيد عن سنة قبل تاريخ الإدعاء كما في المادة 2 من القانون المعدل لقانون الأحوال الشخصية المصري رقم 44 لسنة م. وفي التطبيق تحددت إجراءات معينة عند كل قضية ، وصدرت طرق لإثباتها، كان لها أكبر الأثر على الأحكام الشرعية في مباحث الأحوال الشخصية. والإجراءات والمرافعات هذه أضيف إليها ظهور المحاماة الشرعية التي سهلت في جانب، وساعدت أحياناً في تمزيق الأسر في جوانب أخرى لتحقيق مردود مادي مجدي للمحامين. وكان لتقسيم الأراضي إلى أميرية، وغير أميرية آثار انعكست على تقسيم الإرث في الأردن إلى أن ألغي هذا التقسيم — ولله الحمد وساعد عدد من النصوص التي جاءت لتحل مشكلة ما في خلق مشكلة أخرى فالنصوص التي جاءت لتعالج الإضرار بأحد الزوجين، بما يسمى بقضايا الشقاق والنزاع أوجدت حالة من كشف الأسرار الزوجية، بل الأسوأ منها النصوص القانونية التي جاءت لتعطي الزوجة تعويضاً عن الطلاق التعسفي، أدت إلى اختلاف الزوج في زوجته ما ليس فيها للهروب من دفع هذا التعويض وفي نصوص القوانين التي جاءت تعالج موضوع الطاعة الزوجية، وربطت بينها وبين النفقة فمن القوانين من أعطت الزوج حق إدخال الزوجة إلى بيت الطاعة، ولو جبراً، ومنها — وهو الغالب — من رتبت على عدم الطاعة سقوط النفقة ليس إلا، وأضيف إليها اعتبار عدم الطاعة من المضارة بالرجل، ففي لائحة ترتيب المحاكم الشرعية المصرية الصادرة سنة م، نصت المادة على ما يلي "بأن ينفذ حكم الطاعة جبراً، ولو أدى إلى استعمال القوة ودخول المنازل" 47 ، ونصت المادة على ما يلي "يعاد تنفيذ الحكم بالطاعة على الزوجة ما دامت زوجة" ثم ألغي ذلك سنة م، فنصت المادة 84 "لا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبراً عن طريق الشرطة، ويعتنبر امتناعها عن تنفيذ حكم الطاعة بدون وجه حق، مضارة للزوج، كما يترتب عليه سقوط حقها في النفقة" 49 ، وسميت بالناشز في القانون الأردني، ونص على أن ذلك يسقط النفقة التي تستحقها" وإذا امتنعت عن الطاعة، يسقط حقها في النفقة" 50 ، "وإذا نشزت الزوجة، فلا نفقة لها" 51 ، ولكن التطبيق العملي يجعل إثبات النشوز صعباً إذا تمسكت المرأة بالمطالبة بالبيت الشرعي.
وقد مورست الحيل من أجل إبطال حق الزوجة في النفقة، الذي دفع المشرع إلى جعله حقاً ممتازاً يتقدم على كل الديون، بل يستدان على الزوج ولو كان معسراً. وكان لظهور محاكم الاستئناف دور في التجديد تمثل فيما يسمى بالقرارات الاستئنافية التي تصدر عن اجتهادات كبار القضاة في محاكم الاستئناف الشرعية وهي أعلى سلطة قضائية. وإذا كان لمحاكم الاستئناف فوائد لا تذكر، إلا أنها أطالت مدة التقاضي، مما يعود بالسلب على ثقة الناس في المحاكم الشرعية، وعدم الرضى عن طريقة بتها بالأحكام الشرعية، ومن هنا ظهر ما عرف باسم القضاء المستعجل، لتلافي أضرار تأخر صدور الحكم. وأخلص إلى القول إن التطبيق رافقه تنوع في المحاكم الشرعية، والمحاماة، والحيل كل ذلك كان له أثر في التجديد على قوانين الأحوال الشخصية، والمطالبة بالتغيير فيها لتلافي أخطاء التطبيق.
المبحث الثاني. أنواع التجديد في مباحث الأحوال الشخصية وملامحه. الفرع الأول: التقنين في مباحث الأحوال الشخصية. ظهر أول تقنين 52 رسمي لمسائل متعلقة بالأحوال الشخصية عام هـ - م وهو مجلة الأحكام العدلية التي تناولت في كتابها التاسع الحجر، وأهلية الصغار، وسائر فاقدي الأهلية 54 ، ولم تدون غيرها للاسباب الآتية:. الخلاف الكبير الواقع في بعض مسائل الأحوال الشخصية. تعدد الملل والطوائف في المملكة العثمانية. سياسية التسامح التي دفعت بالدول العثمانية إلى أن تترك لغير المسلمين حريتهم في أمورهم المذهبية" 55 وبدأ تقنين الأحوال الشخصية في مصر على يد محمد قدري باشا ت بمجموعة كتب في مباحث الأحوال الشخصية، أخذها من المذهب الحنفي مسترشداً بمجلة الأحكام العدلية ولكنه لم يحظ بالإلزام الرسمي 56 ، ثم ظهر أول تقنين رسمي في مواد الاحوال الشخصية عام م بصدور إرادتين سنيتين متصلتين بموضوع الطلاق:.
الأولى منهما: تبيح للزوجة التي غادرها زوجها، ونزح من بلادها دون أن يترك لها نفقة المطالبة بفسخ الزواج. الثانية منهما: تجيز للزوجة طلب فسخ النكاح في حالة إصابة الزوج ببعض الأمراض الخطيرة 75 ثم ظهر بعد ذلك قانون حقوق العائلة العثماني سنة هـ - م 58 ، وجرت في مصر محاولات للتقنين عام م، لكنها لم تنجح للمعارضة الشديدة، ثم بدأت بقانون رقم 25 لسنة يختص بأحكام النفقة، والمفقود والتفريق للعيب بين الزوجين، وتوالت بعد ذلك حتى تناولت مسألة الخلع، وسفر المرأة، وغير ذلك في قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة م. وفي الدول العربية الأخرى صدر قانون حقوق العائلة الأردني المؤقت رقم 26 لسنة ثم قانون حقوق العائلة رقم 92 لسنة م، ثم عدل بقانون الأحوال الشخصية رقم 61 لسنة م وعدّل بقانون مؤقت رقم 82 لسنة وتناول مسألة سن الزواج والخلع وغيرهما. وقانون الأحوال الشخصية السوري لسنة م، وفي عام م صدر في العراق وعدّل بعد ذلك، وفي تونس عام م، وفي المغرب عام م، وفي الكويت عام م، وفي عُمان عام م وصدرت قوانين للأحوال الشخصية في الدول العربية والإسلامية الأخرى — ما عدا السعودية وأفغانستان-، وإن اختلفت في مسمياتها بين مدونات أو قوانين أو مجلات للأحوال الشخصية.
وبقي التقنين غير شامل لجميع مسائل الأحوال الشخصية مما ألزم بالرجوع إلى كتب الفقه في المسائل غير المقننة. الفرع الثاني: مناهج التأليف المعاصر في مباحث الأحوال الشخصية. إن عرض مباحث الأحوال الشخصية بأسلوب جديد كان ديدن المؤلفين من الفقهاء وغيرهم فجمعت مباحث الأحوال الشخصية، وأصلت تأصيلاً فقهياً، وربطت المسائل بأدلتها كما وضعت الفهارس والمعاجم التي تساعد في الرجوع إلى مسائل الأحوال الشخصية. كما ألفت الكتب لمباحث الأحوال الشخصية على وفق ترتيب القوانين، وألفت أخرى شرحاً لقانون من قوانين الأحوال الشخصية مع مقارنته بالمذاهب الفقهية، والقوانين المشابهة في الدول الإسلامية، وألفت كتب في مواضيع مستقلة من مباحث الأحوال الشخصية، وهذه نماذج للكتب المعاصرة في الأحوال الشخصية، أو في مباحث منها على سبيل المثال 60 :.
أولاً: شروح قوانين الأحوال الشخصية. قانون الأحوال الشخصية الأردني:. قانون الأحوال الشخصية السوري:. قانون الأحوال الشخصية العراقي:. قانون حقوق العائلة في لبنان:. الفقه المقارن للأحوال الشخصية بين المذاهب الأربعة السنية والمذهب الجعفري والقانون "الزواج والطلاق" لبدران أبو العينين بدران، دار النهضة العربية، بيروت. علماً بأن الطبعة الأولى كانت في سنة هـ - م. قانون الأحوال الشخصية المصري:. ثانياً: دراسة لمسائل من قوانين الأحوال الشخصية. ثالثاً: كتب عرضت لمباحث الأحوال الشخصية. رابعاً: كتب تناولت قرارات محاكم الاستئناف الشرعية. المطلب الثاني. التجديد الموضوعي. الفرع الأول: الاستفادة من المذاهب الفقهية. إن الاستفادة من المذاهب الفقهية هي وضع قوانين للأحوال الشخصية تحتوي على أحكام من المذاهب الفقهية غير المذهب الفقهي السائد، وعرف هذا الصنيع عند الفقهاء بالتلفيق 61 وسمي أيضاً بالاجتهاد الانتقائي وأخذت الاستفادة من المذاهب الفقهية أساليب منها:. أولاً: اختيار رأي من المذهب الفقهي السائد غير الرأي الراجح:.
نصت قوانين الأحوال الشخصية على العمل بالرأي الراجح من المذهب السائد، فيما لم ينص عليه، ولكنها وإن أخذت أغلب الأحكام من المذهب السائد، فقد خرجت عنه في بعض المواد والتجديد في هذا الأسلوب هو الخروج عن الرأي الراجح الذي يجب العمل به إل غيره وقد نص الفقهاء على جواز ذلك للمسلم في حالات الضرورة، وبأمر الإمام، وفي خاصة نفسه ومن الأمثلة على هذا الأسلوب:. نصت المادة العاشرة من أول لائحة للمحاكم الشرعية في مصر، والتي صدرت سنة م على "أن الأحكام تكون بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة، ولكن نظراً لفساد الزمان يحكم القضاة في مواد القتل بمذهب الصاحبين، والأئمة الثلاثة" 65 وعلاقة القتل بالأحوال الشخصية أن القتل العمد يمنع من الإرث. ثانياً: اختيار رأي من المذاهب الفقهية الثلاثة غير المذهب السائد، ولو لم يكن راجحاً. إن التعصب المذهبي حال دون الاستفادة من المذاهب الفقهية الأخرى، لكن تقنين الأحوال الشخصية تجاوز ذلك، واختار أحكاماً غير موجودة في المذهب السائد، وموجودة في أحد مذاهب أهل السنة. النص على أن أقصى مدة للحمل سنة من تاريخ فراق المرأة لزوجها، أو موته، وهو قول محمد بن عبد الحكم من فقهاء المالكية 67 خلافاً للمذهب الحنفي 68 ، وهو ما نصت عليه المادة من قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام م.
النص على عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به الحمل على فعل شيء، أو تركه آخذاً برأي ابن تيمية، وتلميذه ابن قيم من الحنابله 69 ، خلافاً للرأي السائد في المذهب الحنفي وهو ما نصت عليه المادة 89 من قانون الأحوال الشخصية الأردني، والمادة 2 من القانون المصري رقم 25 لسنة م، والمادة 90 من القانون السوري، و المنشور الشرعي السوداني رقم 41 لسنة ثالثاً: اختيار رأي من مذهب الشيعة الزيدية، أو الجعفرية خلافاً للمذهب السائد. ومن أمثلة هذا الأسلوب:. النص على إجازة الوصية للوارث دون إجازة الورثة، أخذاً لهذا الحكم من مذهب الشيعة الزيدية، خلافاً لمذاهب أهل السنة الأربعة 72 ، وهو ما نصت عليه المادة 37 من قانون الوصية المصري رقم 71 لسنة رابعاً: اختيار رأي من المذاهب الفقهية التي لا اتباع لها، خلافاً للمذهب السائد. ومن الأمثلة على ذلك:. النص على عدم جواز تزويج الصغير حتى يبلغ سناً معينة، آخذاً لهذا الحكم من رأي لابن شبرمة وعثمان البيتي، وأبي بكر الأصم، خلافاً لرأي جمهور الفقهاء خامساً: اختيار رأي لم يقل به أحد من الفقهاء بالكيفية المنصوص عليها ولا يمنع ذلك من أن يكون متفقاً مع نصوص الكتاب والسنة في وجه من وجوه الاجتهاد.
ومن أمثلة ذلك:. نص قانون الأحوال الشخصية الأردني المؤقت رقم 82 لسنة في المادة رقم 6 على حق الزوجة في طلب التفريق بينها وبين زوجها قبل الزواج وبعده وللقاضي إجابة طلبها إذا امتنع الزوج عن ذلك بعد محاولة الإصلاح، فإن لم تستطع أرسلت المحكمة حكمين، وهذه الكيفية التي نص عليها القانون لم يقل بها أحد من الفقهاء وجاء هذا التعديل بعد عام من تبني مصر لهذا الأمر في المادة رقم 20 من قانون تنظيم بعض أوضاع، وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة على ما بينهما من فروق:. الأول: عدم جواز الطعن في حكم القاضي في القانون المصري وجوازه في الأردن لسكوت المشرع على ذلك. الثاني: أقصى مدة للإصلاح بين الزوجين ثلاثة أشهر في القانون المصري في حين الأردني لا تزيد عن الثلاثين يوماً. والتجديد في هذا المثال هو مخالفة القانون لرأي جمهور العلماء باشتراط رضا الزوج في الخلع 75 وهو المعمول به في قانون الأحوال الشخصية في الدول الأخرى وتبنيه لرأي بعض العلماء المعاصرين سادساً: الخروج الكلي عن مبادئ الشريعة الإسلامية مما لا يدخل تحت دائرة الاجتهاد بل يهدمها ويضع آراء بشرية مكانها ومن أمثلة ذلك:.
نص قانون الولاية العمومية والكفالة والتبني التونسي على جواز التبني ونسبة الولد لغير أبيه وذلك في المادة رقم 14 من القانون عدد 27 لسنة م المؤرخ في مارس وهو مخالف للآية الكريمة إدعوهم لآبائهم ، جزء من الآية 4 من سورة الأحزاب. النص على إلزام الزوج براتب شهري لمطلقته بعد العدة ما لم تغن أو تتزوج بآخر كما في الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية التونسية. إشراك الزوجين في الأملاك على غير الأنصبة التي تحددها أحكام المواريث الواردة في الآية 12 من سورة النساء وهذا النظام وإن كان اختيارياً إلا أنّه لا يجوز مخالفة الأحكام الشرعية ولو على سبيل الاختيار لأن أحكام الميراث من قبل النظام العام الذي لا يجوز الاتفاق على خلافه، وقد ورد هذا في نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين التونسي والصادر بالقانون رقم 91 لسنة م والمؤرخ في نوفمبر م. التفريق بين الزوجين بسبب الهروب من الخدمة العسكرية: جاء في قرار مجلس قيادة الثورة العراقي رقم في م ما نصه: "أولاً: للزوجة طلب التفريق من زوجها إذا تخلف أو هرب من أداء الخدمة العسكرية مدة تزيد على ستة أشهر، أو هرب إلى جانب العدو، وعلى المحكمة أن تحكم بالتفريق مع الاحتفاظ للزوجة بكامل حقوقها الزوجية.
ثانياً: يعتبر التفريق بموجب هذا القرار طلاقاً رجعياً يجيز للزوج مراجعة زوجته إذا التحق بالخدمة العسكرية أو عاد من الهروب مدة العدة. ثالثاً: إذا كرر الزوج الهروب وحكم بالتفريق ثانية وفق أحكام هذا القرار يعتبر التفريق في هذه الحالة طلاقاً بائناً بينونة صغرى". وهذا القرار معيب من جهتين: كونه اجتهاداً من غير أهله وفي غير محله إذ إنه لم يستند إلى دليل شرعي، ومن جهة أخرى فهو مخالف للمصلحة إن الزوجة التي تحب زوجها تقوم بإخفائه عن مطاردة الدولة، والزوجة التي تكره زوجها تستطيع أن تبلغ عنه فتتخلص منه أو تطلب التفريق للغيبة والضرر فتحصل على ما تريد. الفرع الثاني: الاجتهاد في المسائل المستجدة. إن الانتقال عن الرأي المذهبي السائد إلى غيره، كان لحل مشكلة ظهرت بتطبيق هذا الرأي، وهو من المسائل التي كان للفقهاء فيها رأي، وقد نجد أيضاً لهم آراء في مسائل لم تحصل في زمانهم، وحصلت في الأزمان اللاحقة، والأخذ بها يكون من قبيل الحلول القديمة لمسائل جديدة، كما يمكن التخريج على أقوال الفقهاء السابقين في وضع أحكام للمسائل المستجدة أو المزج بين أقوالهم للحصول على رأي جديد وقد تحتاج بعض المسائل إلى اجتهاد جديد، لم يكن معروفاً لدى السابقين، ولا تمنع منه الشريعة، لأنه أخذ بالطرق نفسها التي استنبطت منها الأحكام الشرعية في الأحوال الشرعية.
ومعلوم أن الاجتهاد يصح في المسائل التي اجتهد فيها الفقهاء، إذا بنيت على مصلحة، أو عُرْفٍ تغيّراً تطبيقاً للقاعدة الفقهية المشهورة "لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان". ومن النصوص القانونية التي احتوت على أحكام شرعية لم تذكر في كتب الفقه المدون بل قامت على اجتهاد جديد، النصوص الآتية:. النصوص المتعلقة بالتعويض عن العدول عن الخطبة وفق الضوابط التي ذكرت في عدد من قوانين الأحوال الشخصية استناداً إلى قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" النصوص المتعلقة بوجوب تسجيل عقد الزواج بناءاً على قاعدة المصالح المرسلة وبالقياس على الدين 79 ومن المسائل المستجدة التي للفقهاء المعاصرين آراء فيها، ولم تذكر في قوانين الأحوال الشخصية نصاً: الزواج بوسائل الاتصال الحديثة، زواج المسيار، إثبات النسب من خلال الهندسة الوراثية، بنوك اللبن،..
وهنالك مسائل مستجدة نص عليها من خلال العقوبات المترتبة على إجرائها ومن خلال شروط عقد الزواج كالزواج العرفي. الفرع الثالث: دراسة مباحث الأحوال الشخصية من منظور العلوم الأخرى. إن البحث في مسائل الأحوال الشخصية قد يحتاج إلى اختصاصات مختلفة حيث لا يقتصر الأمر على الشرعيين وحدهم وهؤلاء على قسمين: فبعضهم من غير المسلمين أصلاً، والقسم الآخر من المسلمين الذين غلب عليهم الفكر الوضعي مع الجهل بالأحكام الشرعية ومقاصدها وحكمها. ففي علم الاجتماع يعّرف الطلاق بأنه مرض اجتماعي خطير، وفي علم النفس يعد الطلاق من أنواع الاضطراب النفسي 80 ، وفي التحليل المبني على علم الإحصاء لحالات الزواج والطلاق، وقعت مغالطات عند تحليل نسب الطلاق إلى الزواج، باعتبار كل طلاق يفصم العلاقة الزوجية دون النظر إلى حالات الرجعة التي تتم بعد الطلاق الرجعي، والبائن بينونة صغرى.
والمقام لا يتسع لتتبع مثل هذه الدراسات، وأشير هنا إلى دراسة جيدة في هذا المجال هي أثر الاختلالات العقلية والاضطرابات النفسية في مسائل الأحوال الشخصية لنائل قرقز. الفرع الرابع: الاستفادة من قوانين الأحوال الشخصية السابقة. كانت الريادة لقانون حقوق العائلة العثماني، ولمؤلفات محمد قدري باشا، ولقوانين مباحث الأحوال الشخصية في مصر، وكذا القانون السوري، ثم كل القوانين التي جاءت فيما بعد استفادت مما سبقها، وأكتفي هنا بالإشارة إلى المواد المتعلقة بمسكن الزوجية. قد تناولت المواد من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا، وسمحت للزوج إسكان ولده الصغير غير المميز من غير زوجته معها، وهو ما أخذ به القانون السوري في مادة جاء القانون الإماراتي ليجيز للزوج أن يسكن — معه في السكن — أولاده من الزوجة ومن غير ذكوراً وإناثاً ولو كانوا بالغين، وأبويه ومحارمه من النساء، بشرط أن لا يلحق الزوجة ضرر وكذا استفادت القوانين ممن سبقها في الطلاق الذي لا يقع، وفي الشروط في عقد الزواج والوصية الواجبة المبحث الثالث.
آثار التجديد في مباحث الأحوال الشخصية، وضوابطه. الفرع الأول: الآثار الإيجابية للتجديد في مباحث الأحوال الشخصية:. تتمثل إيجابيات التجديد فيما يلي:. أن التجديد وفق الضوابط الشرعية، فيه نماء للفقه الإسلامي، ومواكبة لتطورات الحياة. أن التجديد يحقق المقاصد الشرعية التي من أجلها شرعت الأحكام في موضوع الأحوال الشخصية، والأمر الذي هذه غايته مطلوب ومرغوب فيه، وإلا فإن التجديد لم يرد لمجرد التجديد وإنما لتحقيق مقاصد الشريعة من شرح الأحكام. أن التجديد رد عملي على أولئك الذين يتهمون الفقه الإسلامي بالجمود، وفيه دلالة على مرونة الشريعة، وقابليتها للتطبيق، وقدرتها على معالجة المشاكل الطارئة، وإعطاء الحلول المناسبة لكل ما يستجد من أمور. أن التجديد يحمي الفقه الإسلامي في مباحث الأحوال الشخصية من اللجوء إلى الحيل واستخدام المخارج غير المشروعة. فإذ وجد التجديد فإنه يحل المشاكل التي تظهر نتيجة التطبيق، ببناء الأحكام الشرعية المناسبة لها، ويشعر المسلم برضى في الاستجابة لها، وإن تركه لها ظلم لنفسه لابتعاده عن منهج الله جل وعلا.
تحريك الطاقات الفاعلة لدى الفقهاء، والسير نحو أبواب الاجتهاد المشرعة، وولوجها بثقة والبعد عن العزلة، وعدم ترك مركب الحياة للعابثين اللاهين. كل تجديد سيشجع العلماء على مزيد من الدراسة، والمعالجة المناسبة، ولا خوف من دخول هذا الباب من غير أهله، والعبث بالأحكام الشرعية، فإن "هذا الاحتمال بالرغم من أنه وارد عقلاً، إلا أنه ينبغي أن يحول دون نمو الفقه الإسلامي، وإثرائه، وعلينا أن نفتح باب الاجتهاد، وأن نشجع عليه العلماء، لأنه الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى إعادة الفقه الإسلامي لدوره القيادي في مجال القضاء" 82 وهذه إشارات لنماذج في ردود العلماء على عدد من المسائل التي جدِّدت في مباحث الأحوال الشخصية، والذي دب الحياة في لغة الفقهاء، وحفزهم للغوص في الأدلة الشرعية تبياناً لوجه الحق، وصدعاً به فيوجه الذين ينكرونه، وإقناعاً للذين لا يعرفونه. ففي مسألة تقييد الطلاق ليصبح بإذن القاضي، والتي ظهرت في مصر في مشروع قانون سنة م، والذي جاء فيه "لا يجوز لمتزوج أن يطلق زوجته، ولا لمأذون أن يباشر إشهار الطلاق إلا بإذن القاضي الشرعي الذي في دائرة اختصاص مكان الزوج، فإن حصل الطلاق بدون إذنه، ترتبت عليه آثاره الشرعية، وعوقب الزوج بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف قرش، أو بإحدى هاتين العقوبتين" لقد هوجم هذا المشروع، وبين العلماء أن الطلاق حق للرجل وتقييده مصادم للنصوص المطلقة عن التقييد، والمصرحة بأن الزوج هو الذي يملك الطلاق.
وأن التقييد يلزم بحياة يسودها البغض والحقد بين الزوجين، أو كشف ما ينبغي ستره هو الحكم على الرجال جميعاً بالسفه، ويوجِد أولاداً غير شرعيين للتناقض بين ما يعتد به الشرع من الطلاق، ولا يعتد به القانون يقول قدري: "نجد إن عملية إعادة بناء تلك القوانين — الأحوال الشخصية — وتوجيهها قد أصبح حقيقة تاريخية، والدراسة الميدانية لهذا الموضوع تعطينا حقيقة عن مسلك الشعوب الإسلامية واتجاهاتها في إعادة بناء قوانينها الدينية عن طريق التلفيق" الفرع الثاني: الآثار السلبية للتجديد في مباحث الأحوال الشخصية. إن لأي علم آثاره الإيجابية، ولا يمنع ذلك من ورود سلبيات في وجه من الوجوه، هذا وإن التنبيه عليها وبيانها سبيل لمعالجتها، وتعزيز للإيجابيات لا إنكار لها. ومن سلبيات التجديد ما يلي:. وتحت دعوى التجديد، وليس بتجديد:. الهجوم على بعض الثوابت الإسلامية، بدعوى أن الأحكام الشرعية هي تعبير عن المصلحة، وتدور معها وجوداً أو عدماً 93 ، كالمطالبة بمساواة المرأة بالرجل في الميراث. التنكر لبعض الأحكام الشرعية، تحت شعار تحرير المرأة، وانتزاع حقوقها 94 ، كما حصل في موضوع تبني منع تعدد الزوجات 95 ، ومنع الطلاق إلا بإذن القاضي 96 قال أحمد صفوت سنة م: "لماذا لا تجري الوزارة على ما جرت عليه في القانون المدني، والجنائي، وما الذي أصابنا بسبب ذلك"، وهو يرى أن الزواج عقد مدني، لا دخل للشريعة فيه، ويرى حذف الفقه بجميع مذاهبه عدم صحة تقدير المصلحة الحقيقية للفرد والأسرة والمجتمع في عدد من الترجيحات أو الاجتهادات في مسائل من مباحث الأحوال الشخصية.
قال السباعي منتقداً تحديد سن الزواج: "غير أني لا أرى هذا التحديد متفقاً مع مرحلة البلوغ الجنسي لكل من الفتى والفتاة في بلادنا، ولا يتفق مع المصلحة الأخلاقية العامة" 98 ووجد العلماء هذا الانتقاد لمشروع قانون الأحوال الشخصية الأردني الجديد وطالبوا بعدم رفع سن الزواج الموجود في القانون المعمول به، لشيوع عناصر الإثارة الجنسية، ومخالفة ذلك لحقوق الإنسان الفطرية في إشباع حاجته الجنسية، ولتقدم سن البلوغ في بلادنا مع تأخره لدى الغرب اتخاذ التعديلات على قوانين الأحوال الشخصية طرقاً متعددة فمنها ما يرد بوضع العقوبة دون النص على جواز الفعل أو عدمه كما في الزواج العرفي ومنها ما ينص عليه في أصول المرافعات الشرعية ومنها ما يرد في قوانين الأحوال الشخصية مما يؤدي إلى صعوبة في الإلمام بهذا الموضوع دون الإحاطة بهذه القوانين ولا يعرف ذلك إلا القليل من غير المختصين وتتلاشى الحكمة من النص على بعض الأحكام في ظل كثرة الدفوع الشكلية والموضوعية التي تحول دون تطبيقها مما يتقنه المحامون فيزيدون في تكلفة الوصول إلى الحل ومدته. اتخاذ الأحكام الشرعية المتعلقة بالأحوال الشخصية الصياغة القانونية يفقدها الأثر الذي تعمله في نصوص القرآن والسنة في نفوس المتحاكمين والمحامين وهو سبب قوي في الخروج عن الضوابط الشرعية لتفسير النصوص والتحايل عليها وعدم التحرج من مخالفتها.
إن الإقرار بوجود حاجة للتجديد مع وجود سلبيات ظهرت عند ممارسته يستدعي وضع أسس وضوابط للتجديد ويمكن محاولة ذلك على النحو الآتي:. الفرع الأول: دواعي التجديد في مباحث الأحوال الشخصية. يستند التجديد في مباحث الأحوال الشخصية إلى الدواعي الآتية:. الحاجة التي تقتضيها حياة الناس، وتجدد أعرافهم وعاداتهم وطرق معيشتهم، فإذا دعت الحاجة إلى إحياء تعديل على نص سابق، استند على عرف أو أدى تطبيقه إلى مناقضة الغاية التي من أجلها شرع الحكم، جاز لولي الأمر إعادة الأمر إلى نصابه، بوضع التدابير والنصوص التي تحقق غايات الشرع من أحكامه معتمداً على أسس شرعية. التيسير ورفع الحرج عن الناس، فإذا ثبت أن الناس يقعون في حرج وضيق شديدين نتيجة تبني رأي فقهي ما، وكان في الفقه الإسلامي بمذاهبه المختلفة — دون مخالفة النصوص — ما يسعف في رفع هذا الحرج وإزالة هذا الضيق، جاز العدول عن المادة القانونية المؤدية إلى الحرج، إلى مادة أخرى مكانها مستمدة من أيسر المذاهب الفقهية، ما لم يؤد تطبيقها إلى مفاسد اجتماعية أكبر الاستفادة من المناهج القانونية الحديثة، مع الاحتفاظ بشخصية الفقه الإسلامي والاقتصاد في مجال الاستفادة من الجانب الشكلي المتعلق بالتبويب والتقسيم والترقيم وعدم استعمال المصطلحات القانونية بديلاً عن المصطلحات الفقهية.
الانطلاق من أن التجديد هو اجتهاد لتطبيق النصوص الشرعية إذا وجدت محالها ومواردها وليس هو نسخ للنصوص أو إهمال لها أو معارضة أو تبديل لها أما إذا لم توجد محالها فلا أثر له على بقاء أحكام هذه النصوص ولا يجوز النص على مخالفتها. قال آل تيمية "وإنما يزول الحكم بزوال علته في محاله وموارده، وأما زوال نفس الحكم الذي هو النسخ فلا يزول إلا بالشرع، وفرق بين ارتفاع المحل المحكوم فيه مع بقاء الحكم، وبين زوال نفس الحكم، ومن سلك هذا المسلك أزال ما شرعه الله برأيه، وأثبت ما لم يشرعه الله برأيه وهذا هو تبديل الشرائع الفرع الثاني: ضوابط التجديد في مباحث الأحوال الشخصية. إن أي تجديد ينبغي أن يلتزم بضوابط منها:. الالتزام بالنصوص الشرعية الواردة في مباحث الأحوال الشخصية، والاهتداء بها في كل أمر أو تشريع، والتقيد بقواعد تفسير النصوص الشرعية، تلك القواعد التي أرسيت في علم أصول الفقه، وعليها التعويل في الترجيح بين النصوص المتعارضة والجمع بين النصوص المختلفة، كما لا يخفى أن تأويل النصوص في القواعد المشار إليها لا مدخل فيه للهوى، يقول الكوثري: "وأما تحميل الأدلة من الكتاب والسنة ما لا تحتمله من المعاني والتظاهر بمظهر الاستدلال بها على أنظمة ما أنزل الله بها من سلطان، فلا يفيدان سوى تلبيس مكشوف ومخادعة يشف ستارها الرقيق عما تحته الاستفادة من الثروة الفقهية الموجودة، واستيعابها والتمكن من فهمها، وفهم القواعد التي قامت عليها، والانطلاق عند إذن لبناء فقه جديد.
قال الخولي: "أول الجديد قتل القديم فهماً" ، وتنبع أهمية هذه الثروة الفقهية في مباحث الأحوال الشخصية لخصوصية هذه المباحث، وسعة الثوابت فيها، والأخذ من هذه المذاهب له ضوابط منها معرفة الرأي الذي يُعدُّ هو المذهب، والآراء المرجحة الأخرى وإذا أخذ حكم من مذهب، لزم أخذ حكم المسألة كاملاً من هذا المذهب، حتى لا نقع في التلفيق الممنوع شرعاً الاجتهاد الجماعي في المسائل المستجدة والأحكام الشرعية المستمدة من أدلة ظنية الدلالة أو الثبوت أو كليهما معاً بما يراعي حال المكلفين وظروفهم وفق ضوابط السياسة الشرعية. ولا يمنع ذلك من استمرار الاجتهاد الفردي الذي هو الركيزة للاجتهاد الجماعي، ولكن الإلزام بثماره لا يتم إلا بعد الاتفاق بين المجتهدين على صلاحه، وخيريته للأمة. أن يكون القائمون على الاجتهاد في مباحث الأحوال الشخصية من العلماء المختصين، ذلك أن الشريعة ليست كلأ لكل من هب ودب.
مراعاة قيم الأمة وثقافتها وأخلاقها وعاداتها وتقاليدها، ذلك لأن غاية القوانين هي إصلاح المجتمعات وقد تكون بعض هذه القوانين مناسبة للحضارة الغربية وغير مناسبة لمجتمعاتنا. النتائج :. وخلصت الدراسة إلى النتائج الآتية:. أن التجديد يجب أن يبقى في إطار أحكام الشريعة الإسلامية، ولا يخرج عنها قيد أنملة. أنه تأثر بعوامل عدة منها الاحتكاك الحضاري، وحركات تحرير المرأة.
تناولت هذه الدراسة مسألة إثبات النسب ونفيه دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون، هادفة إلى إظهار وتجلية حكم الشرع والقانون فيها، وقد تم بيان آراء العلماء وأدلتهم في حكمها؛ فتبين أن الإسلام اهتم بالنسب وحرص على رعايته فعده واحدًا من الضرورات الخمس التي لا تستقيم حياة الناس إلا بحفظه، وأن للنسب طرقًا يثبت بها وأسبابًا لثبوته أيضًا. وقد قَبِلَ بعض العلماء تناول البصمة الوراثية في الإثبات مستدلين على ذلك بأدلة شرعية معتبرة. وفي مسألة نفي النسب فإن إمكانية ذلك واقعة من خلال اللعان وعدم مرور الفترة الكافية للحمل أو توفر أسبابه المادية المرتبطة بعقم الرجل وعدم قدرته على الإنجاب. عرض تفاصيل البحث. البحث العلمي كلمة عميد البحث العلمي أهداف البحث العلمي الرؤية و الرسالة نظام البحث العلمي مجلس البحث العلمي. مجلة العلوم الطبيعية هيئة تحرير مجلة العلوم الطبيعية قواعد النشر إجراءات تسليم البحث الأعداد الصادرة.
مجلة العلوم الإنسانية هيئة تحرير مجلة العلوم الإنسانية قواعد النشر إجراءات تسليم البحث الأعداد الصادرة. مجلة جامعة الأزهر , سلسلة العلوم الإنسانية , ديسمبر , مجلد15, عدد2. إثبات النسب ونفيه دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني. سهيل طاهر الأحمد.
قانون الأحوال الشخصية الأردني مع كامل التعديلات,ط¯ط§ط¦ط±ط© ط§ظ„ط¥ظپطھط§ط،
Webهذا الكتاب شرح لقانون الأحوال الشخصية الأردني، وهو قانون مأخوذ-في جملته- من الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، ولذا فإن القانون بحاجة إلى إرجاعه إلى ما أخذ منه وبيان الأحكام التي اتفق عليها WebJun 24, · شرح نظام الأحوال الشخصية (PDF) د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر تاريخ الإضافة: 25/6/ ميلادي - 25/11/ هجري الزيارات: شرح مائة المعاني والبيان (أحوال المسند - أحوال متعلقات الفعل) (مادة مرئية - مكتبة Webإثبات النسب ونفيه دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني وقد قَبِلَ بعض العلماء تناول البصمة الوراثية في الإثبات مستدلين على ذلك سهيل طاهر الأحمد blogger.com Webقام الكتاب على شرح قانون الأحول الشخصية الأردني فيما يتعلق بالزواج والطلاق والرجعة والعدة والحضانة، بأسلوب مسبط سهل، بعيد عن الخلافات الفقهية، تسهيلاً على الدارس للقانون، وتناول الكتاب بيان أحكام كل من: الخطبة، عقد الزواج، وتطرق إلى المحرمات من النساء، والشهادة على عقد النكاح والولاية في الزواج، وحقوق الزوجين، والطلاق حكمه وأقسامه وأركانه وشروط Web كتب الأحوال الشخصية - المكتبة الوقفية للكتب المصورة PDF *** الكتب المصورة*** المصاحف الشريفة والتفاسير التي على هوامشه وقراءاته وأسباب نزوله..الخ مكتبة الأسرة قريباً إن شاء الله.. مكتبة المناسبات والمواسم والأعياد كتب أكثر مناسبة للأجهزة اللوحية والكفية الطفل المسلم ترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغات كتب علوم الحاسب الآلي Webتحميل كتاب الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني pdf. تحميل كتاب الامنيات لا تموت مكتبة نور. تحميل كتاب الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني pdf ... read more
إمام، في منهجية التقنين، مرجع سابق، ص المراغي: محمد مصطفى، الاجتهاد في الإسلام، مطبعة دار الاجتهاد، القاهرة د. ويبين السباعي تأثر قانون الأحوال الشخصية بالقوانين الغربية في مسألة تحديد سن الزواج، فيقول : "وليس لهذا التحديد مستند من آراء الفقهاء، ولكنه أخذ عن القوانين الغربية وللغربيين بيئتهم، وأوضاعهم الخاصة" تحجب سواء كانت واحدة أو أكثر إن كان للميت بنتان فأكثر أو بنتا ابن أعلى منها درجة. إذا ثبت بالوسائل العلمية القطعية أن الحمل أو الولد له. المادة 23 : أ.
لا تبطل الوصية بالحجر على الموصي للسفه أو الغفلة. إذا كان الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني pdf مجهول الشخصية يتم التبليغ عن الوفاة من قبل الشرطة ويرفق بمحضر يشتمل على تقدير عمر المتوفى وسبب الوفاة وأي بيانات ضرورية، ويقوم أمين المكتب بقيد الواقعة في سجل خاص يقرره المدير. أنظر: أبو زهرة، محاضرات في عقد الزواج، مرجع سابق ص ، الأشقر، الواضح، مرجع سابق، ص المادة 7: أ. إن كان معلوم محل الإقامة ويمكن وصول الرسائل إليه أعذر القاضي إليه وضرب له أجلاً، فإن لم يرسل ما تنفق منه الزوجة على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها، طلق عليه القاضي بعد الأجل. الفرع الثالث: دراسة مباحث الأحوال الشخصية من منظور العلوم الأخرى. يجوز أن يكون الوصي ذكراً أو أنثى منفرداً أو متعدداً مستقلاً أو معه مشرف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق